بعد ذلك اعلن الوزير وليد المصري عن ان قانون الادارة المحلية الجديد سيتم ارساله للنواب قبل نهاية شهر رمضان الماضي , وكان مؤيدا لخطاب رئيسه بما يخص التعيين , الا ان تلك الرغبة اصطدمت  برفض جهات ومرجعيات عليا اعتبرت أن التعيين مخالف للديمقراطية ومعاكس لمخرجات للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما أجبر الرئيس والوزير المعني للعودة والاعلان عن التراجع عن التعيين وان البلديات ستكون انتخابا

ذلك السيناريو جعل الحكومة تتراجع عن تقديم القانون الجديد خلال الدورة النيابية الحالية التي ستُفض نهاية الشهر الجاري وتأجيله للدورة المقبلة لتكون الانتخابات في ربيع 2027 , ما يضمن بقاء الوزير في مقعده لذلك الوقت حيث التذرع بادارة اللجان المؤقتة وتجهيز ملف القانون والسيطرة على البلديات لعام جديد

في هذا السياق يبدو أن الوزير لم يستسلم لتوجه الانتخابات ومازال يحاول فرض أي شكل من أشكال التعيين حيث علمت رم أن وزير الإدارة المحلية طلب من إحدى الجهات القيام باستطلاع رأي عام في عدد محدود من المحافظات وذلك للوصول إلى نتيجتين لتقديمهما لرئيس الوزراء "المهتم" بهكذا استطلاعات بغض النظر عن الأسس والشفافية أو كيفية إجراء ذلك الاستطلاع والفئات المشاركة وأعدادهم وغير ذلك..

النتائج التي تحصّل عليها الوزير وتم تقديمها للرئيس كانت أن أكثر من 80% من الشريحة التي تم سؤالها في تلك المحافظات كانت مع تعيين رؤساء بلديات بدلا من الانتخاب وتحديدا في بلديات إربد والزرقاء ومادبا والسلط والكرك

كما خلص الاستطلاع إلى رغبة نسبة كبيرة من مواطني محافظات إربد والزرقاء والكرك بتحويلها من بلديات إلى أمانات على غرار العاصمة

هذا الأمر والذي تم العمل عليه قبل نحو شهر من الآن تقريبا قوبل برفض قاطع من جهات مرجعية عليا، ما اضطر الرئيس والوزير إلى العودة والإعلان عن أن الانتخابات البلدية القادمة ستكون بلا تغيير عليها من حيث طريقة الاقتراع أي إسقاط  مقترح التعيين وهذا ما اوضحه رئيس الوزراء للنواب مع اشارته بشكل أو آخر لنتيجة ذلك الاستطلاع

متابعون متعجبون من محاولات الوزير الحثيثة "ووزير آخر لم يسجل له أي إنجاز للآن" على تأجيل الانتخابات والإصرار على التعيين في البلديات على الرغم من رئاسة الوزير المعني للجنة الإدارة المحلية في الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاعلان عن توصيات متقدمة في هذا الملف 

المتتبع لمخرجات اللجنة يجد انقلابا من رئيسها ومقررها "الخارجين من السلطة وقتئذ" على تلك التوصيات والمخرجات الديمقراطية الصادرة عنها

فهل يعقل أن يغير "كرسي الوزارة" التفكير والتوجهات وحتى التوصيات والمخرجات للجنة ملكية صادق وبارك نتائجها جلالة الملك ؟!